تركيا صراع الهوية والتأريخ

تميزت تركيا بموقعها الجغرافي الذي يعتبر دائرة التقاء الحضارتين الغربية والشرق أوسطية وتأريخيا جمعت بين الحضارتين الهيلينية والاسلامية . الجمهورية التركية الحالية هي الوريثة الشرعية لحركة الاتحاد والترقي التي تأسست عام 1889 م والتي عملت من اجل انهاء دولة الخلافة العثمانية وأنتسب اليها مصطفى كمال اتاتورك عام 1906 م الذي بدأ حرب التحرير الشعبية منذ سنة 1919 م بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب الكونية الاولى وأنحلالها وبعد عام واحد ظهر للوجود أول حزب سياسي حمل اسم حزب الشعب الجمهوري يحمل المبادىء الكمالية وهي الجمهورية – الشعبية – القومية – العلمانية – الثورية وأشتراكية الدولة وحكم هذا الحزب تركيا منذ تأسيس الجمهورية التركية عام 1923 م حتى الحرب الكونية الثانية والتي لعب فيها العسكر دورا بارزا في تكوين الشكل الجديد لتلك الجمهورية ونالوا الصدارة فيها اضافة الى استمرار التحالف والتنسيق بين الجيش والادارة المدنية أثناء سنوات سلطة الحزب الواحد وحتى عام 1950 م وكان تطور الفكر السياسي للفترة ( 1923 – 1950 ) قد تبلور من جانب الجيش ونتج عنه تداخل في الفكر السياسي بين الادارة المدنية والجيش . واكثر ما يميز تاريخ تركيا السياسي هو الانقلابات التي حصلت في الاعوام 1960 و1971 و1980 والتي رسخت تأثير الجيش في النظام السياسي وكلما حاولت اية جهة اضعاف الجيش كان هذا الاخير يتحرك من اجل تقوية وحماية وضعه ومن منطلق المواد الدستورية والقانونية يعتبر الجيش ان الانقلابات التي قام بها انما تاخذ شرعيتها من كونها وظيفة قانونية ودستورية تهدف الى حماية المبادىء الكمالية وبناء عليه فأن الاولويات كانت وحتى الآن توضع طبقا لمعايير الجيش في مراقبة النظام وعدم السماح للسلطة بالإفلات من يده وبهذا تؤكد كافة المؤشرات أن المؤسسة العسكرية لا يقتصر دورها على الدفاع عن الوطن بل المحافظة على النظام السيلسي وفقا لاعتبارات معينة وأن أ ية متغيرات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية إنما يحددها الجيش وليس الحكومات المنتخبة وهذا يفسر تعرض تركيا الى ثلاثة انقلابات متتالية . عانت تركيا منذ نهاية العهد العثماني أزمة هوية بعد انهيار الهوية الاسلامية ومحاولتها تبني الثقافة الغربية والذي أثبت انه لا يتناسب مع تراثها يوما بعد يوم مؤديا الى ضياع الدولة كمفهوم بين العودة الى الذات العثمانية الاسلامية وفشلها في تطبيق الثقافة الغربية . تبنى الدستور التركي الاول الذي وضعه اتاتورك ورفاقه عام 1924 م المبادىء العلمانية ونظاما مركزيا قاسيا حتى حلول عام 1946 م والتي اعقبتها مرحلة التعددية الحزبية ولم يكن يوما أي تواجد لقرارات المجتمع المدني حيث أن مجلس الامن القومي يتحكم في كل شىء داخل تركيا وهذا المجلس أستمد شرعيته من دستور عام 1961 م ويتكون من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع وقائد القوات البرية والبحرية والجوية وقرارات هذا المجلس تعتبر ملزمة ونافذة بدون أي استثناء . وبعد الأخذ بالتعددية الحزبية ظهرت احزاب اليمين واليسار وتوجه المحافظون والمتدينون نحو اليمين بينما اختار انصار التجديد وبعض القطاعات الشعبية المتمسكة بالدين ولاسباب قومية وقبلية نراها تتوجه نحو اليسار وبعد الخمسينات من القرن الماضي تراجعت حدة سياسة الاحتواء التي مورست ضد التيارات الاسلامية التي حاولت العودة الى الاصول المجتمعية للشعب التركي وتجسد ذلك بظهور حزب السلامة الوطني عام 1973 م بدلا من حزب النظام الوطني وفي عام 1983 م برز حزب الرفاه الاسلامي الذي ضم كافة كوادر حزب السلامة الوطني المنحل إلا أن حزب الرفاه وبعد احرازه نجاحات متعددة تم حله هو الاخر ولعل أكثر ما يميز الوضع السياسي المتأزم في تركيا هو التبكير بالانتخابات من أجل حل الأزمات الداخلية والتي تعود الى الأسباب التالية وهي أولا العامل الداخلي والذي يتضمن الازمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وانهيار اسواق المال وارتفاع الاسعار وانهيار الليرة التركية والأزمة الأمنية بما فيها المعارك التي يخوضها مقاتلي حزب العمال الكوردستاني في جنوب شرق الاناضول وأرتفاع نسبة الجرائم والأغتيالات في المدن الكبرى والأزمات الوزارية المتلاحقة نتيجة الصراعات بين الاحزاب وعدم استقرار معادلة التحالفات والأئتلافات المتأرجحة . وثانيا العامل الخارجي والمتضمن سعي تركيا المحموم للدخول في السوق الاوربية المشتركة تحت الشروط الاوروبية المتعلقة بالاصلاحات الديمقراطية والتقدم في مجال حقوق الانسان وحل القضية الكوردية ويبدو الطريق الآن اكثر وعورة خاصة بعد أن صادق المجلس الوطني الفرنسي على قرار يدين عمليات التطهير العرقي الذي مارسته تركيا ضد الارمن عام 1915 م والذي تم فيه إبادة مليون ونصف المليون أرمني إبان الحرب الكونية الاولى حسب ما جاء في نص القرار وهو ما أحتجت عليه تركيا وأستدعت سفيرها من باريس بتأريخ 19-1- 2001 ومن المحتمل أن البرلمانات الاوربية سوف تحذو حذو فرنسا حيث تستعد ايطاليا لفتح ملف الأرمن وينتظر أيضا فتح ملف مذابح الاشوريين في تركيا مستقبلا . من الجدير بالذكر هنا أن المبادىء الكمالية التي بقيت حية تتفاعل منذ سبعون عاما بدأت تفقد قوتها لا سيما فيما يتعلق بأتخاذ الحضارة الغربية كنموذج لبناء تركيا الجديدة وبالقاء نظرة سريعة نلاحظ اهم السمات التي أخذت تحدد توجهات الناخب التركي في التحول الراديكالي من اليسار الى اليمين والتي بدأت تطفوا على السطح السياسي خلال الخمسة عشرة عاما الاخيرة في تصاعد الشعور الديني رغم الانفتاح الواسع على الغرب وأصبح أكثر وضوحا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي ( 1991 ) وما أظهرته الدول الغربية من مواقف سلبية تجاه تركيا بعد إجتياحها جزيرة قبرص وأعلانها جمهورية من جانب واحد وسكوت الغرب ولفترة طويلة حول مذابح البوسنة والهرسك وحربي الخليج والخسائر الاقتصادية التي نتجت عنها وحصول جمهوريات آسيا الوسطى على استقلالها وتنامي النزعة الطورانية التي تنادي بوحدة الشعوب التركية من البلقان غربا وحتى ساحل الباسيفيك شرقا مرورا بالقوقاز وآسيا الوسطى والأرث التاريخي المتمثل في كون تركيا ما زالت والى حد ما تمثل رمزا للخلافة الاسلامية بأعتبارها آخر دول الخلافة والتي استمرت لمدة ستة قرون وهذه التحولات تعتبر أهم واقع سياسي في تركيا وكتحصيل حاصل لحقائق اجتماعية بارزة تتعلق بالتحولات الاقليمية والدولية والذي جعل القيم الغربية تتعرض للنقد من قبل عموم الشعب التركي وساد شعور مفاده ان ما عجز عن التعبير عنه وتوضيحه الاتجاه الاسلامي أوضحتها مواقف الغرب الاخيرة خاصة حول معوقات إنضمام تركيا الى السوق الاوربية علما انها عضو رئيسي في حلف شمال الاطلسي منذ عام 1949 م ومنظمة الامن والتعاون الاوروبي وتلعب دور الخط الدفاعي الاول لصد الاخطار القادمة من الجنوب وفي مقدمتها المد الاصولي المتنامي حسب المفهوم الامريكي وتلك المعوقات تصاعدت مع تطور المعارضة الاسلامية متمثلة في الاحزاب التي اصبحت تمتلك رصيدا شعبيا لا يستهان به واعتراض القوى الاسلامية للانضمام الى الاتحاد الاوروبي لاسباب دينية وثقافية وتطور القضية الكوردية والتي اخذت بعدا دوليا بعد حرب الخليج الثانية وتصاعد وتيرة الانتقادات التي وجهتها اوروبا الى تركيا عبر دعوتها للتخلي عن كافة اشكال الدكتاتورية ودعم الديمقراطية وتحسين سجلها في مجال حقوق الانسان والغاء كافة القوانين اللاديمقراطية المستمدة من دستور عام 1982 م الذي وضع أبان الانقلاب العسكري والضغط من اجل سحب قواتها من قبرص وإعادة توحيد الجزيرة والصراع مع اليونان في بحر إيجة إضافة الى قيام روسيا وأرمينيا بممارسة الضغط على اوروبا من أجل كبح جماح التحرك التركي في آسيا الوسطى لاحياء حلم القرن التركي في الدول الناطقة بالتركية . ان الوضع السياسي في تركيا يشبه الرمال المتحركة بشكل ينذر بالخطر مع تصاعد حدة العداء بين الحكومة وأقطاب الحركة الاسلامية المتنامية والانهيار الاقتصادي المستمر والذي غالبا ما تواجهه الحكومة التركية بارسال قواتها الى شمال العراق كمخرج لأحتواء الاخفاقات الحكومية في الوقت الذي تتمتع فيه تركيا بعلاقات متوترة مع كافة دول الجوار كروسيا واليونان وأرمينيا ولاسباب تأريخية ومع ايران التي تختلف معها على اساس عقائدي والخلاف الناجم بين النظامين العلماني والاسلامي وكذلك التوغلات العسكرية التركية الاخيرة في شمال العراق والتي تعتبرها طهران إخلالا في التوازن الجيوسياسي مع قلق ايران المتزايد بسبب التنسيق الاسرائيلي التركي في المنطقة وأما عن العلاقة مع سوريا فهي تشهد تطبيعا بالرغم من ان سوريا تبدي انزعاجها من انخفاض كبير في حصتها من مياه نهر الفرات لانفراد تركيا بالتصرف فيه تحقيقا لمشاريع ضخمة بعيدة المدى والغاية وعملياً بدأت عمليات بيع ونقل المياه إلى إسرائيل مؤخرا هذا مع احتمال فتح ملف لواء الاسكندرون الذي ضمته تركيا منذ عام 1939 م للبحث من جديد كعامل ضغط . وأما عن العلاقة مع العراق فأنها عازمة على المضي في اتجاه التطبيع مع بغداد وكان آخر المؤشرات هو تعيين سفير لها متخصص في الملف العراقي والذي تسلم مهامه بتأريخ 21-1-2001 وتؤكد تركيا أن الحصار المفروض على العراق كلفها ما يقارب (35) بليون دولار امريكي وتستمر بغداد في توجيه الانتقادات الى تركيا بسبب السماح للطائرات الامريكية والبريطانية استخدام قاعدة أنجيريلك في جنوب تركيا وان تركيا تسعى بتقاربها مع النظام العراقي لتحقيق هدفين هما انعاش الاقتصاد التركي والوقوف امام الادارة الكوردية في شمال العراق والتي يعتبرها الساسة الاتراك انها تشكل خطرا على سلامة الاراضي التركية في حالة عدم التنسيق معها والتطبيع مع بغداد سوف يخفف عزلة بغداد ويمهد للتعاون لمواجهة التطورات المحتملة في المنطقة لا سيما بعد استلام الادارة الامريكية الجديدة لمهامها وفي ظل التصعيد العسكري بين مقاتلي حزب العمال الكوردستاني التركي وقوات الاتحاد الوطني الكوردستاني في شمال العراق وانعكاساته على الوضع الامني المتوتر في جنوب شرق تركيا إضافة الى التقارب الاخير بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني والذي كانت تعلم به أنقرة قبل حصوله . ففي ظل تصاعد احتمالات رفع الحضر الدولي المفروض على العراق تحاول تركيا تحسين علاقاتها مع القوى الكوردستانية العراقية للحصول على تعهدات لحماية حدودها مع العراق الشمالي ومنع تسرب مقاتلي حزب العمال الكوردستاني من والى تركيا ولا تبدي أي اهتمام للحملة التي يشنها الغرب بشأن سجلها في مجال حقوق الانسان وطريقة تعاملها مع القوميات غير التركية وتحسين اوضاع السجون وذلك بسبب استمرار تواجد الطائرات الامريكية والبريطانية في قاعدة أنجيريلك التركية وتراهن تركيا أيضا على اسكات المواقف الغربية اعتمادا على تعزيز علاقاتها وفي مختلف المجالات مع اسرائيل الأمر الذي يرضي امريكا . وتعاني تركيا اليوم من صعوبات في موازنة علاقاتها مع بغداد والزعامات الكوردية في شمال العراق وتحاول لعب دور الوسيط والعمل على حل الخلافات بينهما من أجل المحافظة على مصالحها أولا وملىء الفراغ الامني في المنطقة انسياقاً مع التوقعات التي تشير الى ان ادارة بوش الجديدة سوف تحاول تصعيد الوضع مع نظام بغداد عبر تفعيل المعارضة العراقية ميدانيا والتلويح باستخدام شمال العراق كنقطة انطلاق لذلك الغرض ومحاولة تركيا فرض نفسها كلاعب اقليمي اساسي في أي سيناريو جديد وهذه التطورات تزامنت مع المصالحة بين الزعيمين الكورديين البارزاني والطالباني وتؤكد كافة المؤشرات ان اجواء من الثقة والارتياح تسود العلاقات بينهما وهما في طريقهما الى حل كافة نقاط الخلاف في اتفاقية واشنطن للسلام التي عقدت في السابع عشر من ايلول عام 1998 م والتي راهنت على اسقاطها بعض القوى الاقليمية وذلك استعدادا للمرحلة المقبلة التي سوف تحمل مفاجآت متسارعة .

ان تركيا سوف تخرج من خانة جمهوريات الموز عندما تمر بسلام عبر المخاض الصعب الذي يتضمن إبعاد الحراب العسكرية وجنرالات الجيش من التدخل في الشؤون السياسية والاتفاق على برنامج وطني شامل وترسيخ دعائم الديمقراطية بأجراء اصلاحات سياسية واقتصادية ودستورية شاملة وحل المشكلة الكوردية سلميا بعد فشل الخيار العسكري وضمان الحقوق القومية للشعوب غير التركية التي عاشت في تركيا كالآشوريين وغيرهم ويعاني الآشوريين حاليا من التآكل الشديد في بنيتهم الاجتماعية والثقافية والقومية والديموغرافية في جنوب شرق تركيا حيث مناطقهم التأريخية منذ آلاف السنين في طورعابدين وآمد ومديات – دياربكر- وماردين وهكاري وغيرها والتي كانت تتناثر فيها مئات القرى والأديرة والمدارس الآشورية واليوم لا يتجاوز عددها أصابع اليد بسبب المظالم المستمرة ضدهم وتشير بعض المعلومات ان السلطات التركية قامت مؤخرا بتقديم أحد الكهنة الآشوريين الى المحاكمة وهو القس يوسف أكبولوت كاهن الكنيسة الآشورية في مدينة ديار بكر التركية بسبب تصريح له حول المذابح التي تعرض لها الآشوريون أبان الحرب الكونية الاولى في جريدة ( حرييت ) التركية الواسعة الانتشار بتأريخ الثالث من تشرين الثاني عام 2000م . ولقد أدركت الشعوب التي تناضل من أجل حقوقها كالآشوريين والكورد وغيرهم عدم مصداقية الإتكال كلياً على الجدار الأوروبي – الأمريكي الذي تسوده إزدواجية المعايير وخيانات اللعبة السياسية وبازار المصالح السرية .